كشفت منظمات دولية شاركت أمس الأربعاء، في أشغال الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وفي الندوة الدولية عن بعد حول موضوع “تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف” الصورة الحقيقية التي يعيشها الأطفال في مخيمات الذل والعار بالتراب الجزائري.
وعبّرت هذه المنظمات عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال بمخيمات تندوف، وتجنيدهم القسري في صفوف جبهة “البوليساريو” الانفصالية، داعية السلطات الجزائرية إلى تحمل مسؤولياتها الدولية من أجل وقف استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية، وتجنيدهم على أراضيها من طرف ميلشيات “البوليساريو”.
وفي هذا الصدد، قال محمد بودن، المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن وضعية الأطفال في مخيمات تندوف تُقلق المنظمات الحقوقية الدولية وتضع الجزائر في قفص الاتهام.
وأضاف بودن في تصريح لـ”مشاهد24″، أن المجتمع الدولي بات يدرك الوضع المأساوي في المخيمات رغم نفي السلطات الجزائرية، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة لا تتقاسم مع المجتمع الدولي نفس الانشغالات المرتبطة بحقوق الأطفال، ولا تحترم المواثيق الدولية التي تؤطر وضع المخيمات في العالم.
وأكد المحلل السياسي أن الصور التي يتم تداولها على نطاق واسع لأطفال أبرياء يحملون أسلحة ثقيلة في مخيمات تندوف تورّط النظام الجزائري الساعي إلى استغلالهم كعملة للمساومة في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
واعتبر رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن المجهود الذي قامت به الدبلوماسية المغربية لفضح هذه الانتهاكات الخطيرة ساهم في التعريف بوضعية أطفال مخيمات تندوف.
ولفت المتحدث إلى أن هناك تناقضا في المواقف بين الجبهة الانفصالية والسلطات الجزائرية فالأولى لا تتوانى عن تجنيد الأطفال والتباهي بهم في عروض عسكرية، أما الثانية فهي تعتبر صور الأطفال المنتشرة في المواقع “مفبركة”.
وزاد قائلا: “السؤال الذي تطرحه العديد من المنظمات في الوقت الراهن هو أي قانون يطبق في المخيمات؟، فإذا كان القانون الجزائري فالأمر يتعلق بمعاكسة واضحة للمواثيق الدولية”.
ورأى بودن أن هناك مبادرات حقوقية دولية للتعريف بقضية الأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف، مؤكداً أن الجزائر إذا كانت على صواب فلماذا لا تترك مفوضية اللاجئين تحصي ساكنة المخيمات للحرص على مصالحهم.