أعربت منظمات دولية مشاركة في أشغال الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وفي الندوة الدولية عن بعد حول موضوع “تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف: تحليل وشهادات”، عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال بمخيمات تندوف، وتجنيدهم القسري في صفوف جبهة “البوليساريو” الانفصالية.
ودعت المنظمات بإلحاح في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، الدولة الجزائرية إلى تحمل مسؤولياتها الدولية من أجل وقف استخدام الأطفال في الأعمال العسكرية، وتجنيدهم على أراضيها من طرف ميلشيات “البوليساريو”.
ودعت أيضاً إلى الإفراج الفوري عن كافة الأطفال المجندين من طرف “البوليساريو”، ومحاسبة أي دولة أو تنظيم إرهابي يزود الجبهة الانفصالية بالأسلحة.
وشددت المنظمات على أن من أفظع الانتهاكات التي يمكن أن ترتكب في حق الأطفال هو استغالاهم في النزاعات المسلحة وإجبارهم على حمل السلاح، الأمر الذي اتفقت عليه جميع صكوك وقوانين الشرعة الدولية بما في ذلك الأعراف الإنسانية القديمة، مؤكدة أن محكمة الجنايات الدولية تشير في أحد بنودها إلى أن مساهمة أي طرف – حكومات أو مجموعات مسلحة أو شركات تصدير أسلحة – في استغلال الأطفال تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
وأبرزت أن اتفاقية حقوق الطفل وبرتوكولاتها تدين عملية تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية.
وفي هذا الصدد، أكدت المنظمات الدولية أن جبهة “البوليساريو” لا تتوانى عن تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و13 سنة، والتباهي بهم في عروض عسكرية، وذلك حسب ما تلقته هذه المنظمات من أخبار موثوقة من المخيمات ومن شهادات لمجموعة من الأمهات، اللواتي يخفين هويتهن خوفا من الانتقام.
وزاد البيان: “إن الأطفال في مخيمات تندوف يحرمون من سن الطفولة، ويلتحقون في وقت مبكر بالعمل العسكري الشاق وما يترتب عن ذلك من مضاعفات نفسية خطيرة”.
وقد نشرت مقالات كثيرة تعززها مقاطع مصورة وصور – تم التأكد من صحتها من طرف الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي- تظهر أطفال من مخيمات تندوف يرتدون الزي العسكرين ويشاركون في عرض عسكري خاص بميليشيات جبهة “البوليساريو” على تراب الدولة الجزائرية؛ والتي ما فتئت تتنصل بشكل مستمر من التزاماتها الدولية ذات الصلة بانتهاكات حقوق الأطفال المرتكبة على أراضيها.
وخلُصت المنظمات إلى أن استغلال جبهة “البوليساريو” للأطفال وإجبارهم على حمل السلاح وتعريضهم للعقاب في حالة عدم المثول والامتثال للأوامر العسكرية يتنافى مع جميع القوانين الدولية الإنسانية، ويعتبر جريمة ضد الإنسانية وذلك لما يخلفه من ضرر نفسي وجسدي مباشر وغير مباشر على الأطفال وأسرهم.
وفي نهاية أشغال هذه الدورة، تم حث المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية المستقلة إلى بحث السبل والتدابير الكفيلة بحماية الأطفال المجبرين على حمل السلاح بمخيمات تندوف، وتشخيص الأوضاع النفسية لهؤلاء الأطفال وتوفير الحماية لهم.