استنكر السفير المندوب الدائم للمغرب في جنيف عمر زنيبر، الأكاذيب والادعاءات التي أطلقتها الجزائر، خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تنبع من هذيان وهوس بالوحدة الترابية للمملكة.
وفي رسالة وجهها إلى الممثليات الدبلوماسية في جنيف، لفت زنيبر، الانتباه إلى ”السلوك السلبي والمقصود للوفد الجزائري، المتمثل في الرغبة في استغلال عمل مجلس حقوق الإنسان لإطلاق ادعاءات كاذبة، خالية من أي أساس وتهدف فقط لخدمة أطروحات النظام الجزائري بشأن عدائه الصريح والمحسوب ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
وسجل أن ”التصريح العدائي للوفد الجزائري مجددا خلال هذه الدورة، له طبيعة سياسية بحتة ولا يستجيب بأي حال من الأحوال لمعايير مجلسنا، لأنه خلافا لمضمونه، فإن الوضع في أقاليم الصحراء المغربية طبيعي ومستقر للغاية، حيث يتمتع جميع السكان بحقوقهم الأساسية، السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية”.
وشدد على أن ”الطبيعة السياسية للإعلان الجزائري، يمكن أن تتجلى من خلال سيل مفرط وغير ذي جدوى من الهجمات العدوانية وغير المبررة، والتي تتمثل بالأساس في إغلاق الحدود لمدة 28 عاما، وهي حالة فريدة في العالم، تناقض الصداقة والوئام والوفاق بين الشعبين الجارين المغربي والجزائري، وكذلك القرار الأحادي والعبثي بقطع العلاقات الدبلوماسية في 24 غشت 2021”.
وأشار زنيبر، إلى إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية، اعتبارا من 22 شتنبر 2021، دون مبرر مقبول، بالإضافة إلى إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي في 31 أكتوبر 2021، على حساب المصالح المشتركة.
كما تطرق إلى الانتقادات العدوانية للجزائر تجاه الأمانة العامة للأمم المتحدة، والرسائل غير اللائقة إلى أعضاء مجلس الأمن، والتي تهدف إلى تعطيل البحث عن حل سياسي من خلال الرغبة في فرض أطروحات الجزائر المرفوضة.
وحسب زنيبر، يتعلق الأمر كذلك بـ”التعيين الغريب لمبعوث للصحراء، تعتبر تصريحاته المطولة التي تهاجم المغرب، يوميا، من أكثر الانتهاكات ضررا، ما يجرده من أي صفة دبلوماسية، كما هو معترف به ومؤكد على المستوى الدولي”، بالإضافة إلى ”تعبئة صحافة تشتغل تحت الأوامر، وعدم التردد إطلاقا في الكشف عن الدوافع الخفية الحقيقية للسلطة الجزائرية، وبالأكثر مهاجمة مؤسسات المملكة بصفاقة، ما يجعلها استثناء دنيئا على الصعيد العالمي”.
وأضاف أن هذا السلوك المشين، استهدف أيضا التزام ستافان دي ميستورا، الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة، لتسهيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021.
وأشار إلى أن ”ما يسعى إليه النظام الجزائري من خلال استغلال عمل مجلس حقوق الإنسان ليس له غرض آخر سوى التشكيك في العملية السياسية بالاعتماد على قراءة مجتزأة وموجهة لمبدأ الحق في تقرير المصير الذي دافع عنه المغرب دائما بحماس، بما في ذلك لصالح تحرير واستقلال الشعب الجزائري الشقيق”.
