تعيش الغرفة الأولى للبرلمان، مرحلة مهمة فيما يخص النظام الداخلي المحدد للقواعد والإجراءات التي يمارس أعضاء مجلس النواب، وفقها مهامهم الدستوية.
وينتظر أن تطال عدد من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، تعديلات في القريب، بعدما أثيرت مجموعة من النقاشات خلال الجلسات الأسبوعية، حول نقاط من قبيل صلاحيات رئيس الجلسة، وطلبات الإحاطة، وتناول الكلمة وكذا التعقيبات.
وانعقد في هذا السياق، أمس الثلاثاء، اجتماع على مستوى لجنة النظام الداخلي، برئاسة رئيس مجلس النواب، وبحضور أعضاء المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجن الدائمة.
وتوقف المتدخلون بالاجتماع، عند أهمية تلقي التعديلات وإقرارها في مرحلة لاحقة، وفق الضوابط والمساطر المقررة في النظام الداخلي.
كما سجلوا ضرورة حصول التوافق بين الأغلبية والمعارضة، بشأن التعديلات التي تعد إصلاحات تنقل عمل المجلس، لمرحلة أكثر تقدما.
وتعتبر فرق المعارضة، أن مجموعة من مواد النظام الداخلي، تتطلب تعديلا لكونها من جهة تتسبب في إقصاء لبعض مكونات المجلس، من تولي مناصب مسؤولية، ومن جهة أخرى، لم تعد تواكب التطورات الحاصلة.