تتدارس الحكومة وبرلمانيون، ملف التحديات المرتبطة بالماء وتدابير ضمان الأمن المائي، في ظل موسم متسم بقلة التساقطات المطرية.
وتعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا حول موضوع ندرة الموارد المائية وتدابير ضمان الأمن المائي.
ويحضر الاجتماع، إلى جانب أعضاء اللجنة، وزير التجهيز والماء، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويأتي هذا اللقاء، في وقت بدأ تنزيل البرنامج الاستثنائي لمواجهة آثار الجفاف، الذي وضع بتعليمات ملكية، ورصد له غلاف مالي قدره 10 ملايير درهم، يساهم فيها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمبلغ 3 مليارات درهم.
وبتأخر تهاطل التساقطات المطرية على المملكة، دخلت الحكومة، مرحلة إعادة ترتيب الحسابات، وانتقل تركيزها من قطاعات التشغيل والصحة والتعليم، إلى قطاع الماء.
ويعتبر خبراء اقتصاديون، أن المرحلة الحالية، تفرض تعزيز الاستثمار في مشاريع استغلال المياه العادمة، وتحلية مياه البحر، والتوجه نحو الزراعات المقتصدة للماء عوض تلك التي تستنزف الفرشة المائية.