أكد زعماء الأغلبية الحكومية مساء اليوم الثلاثاء، أنهم سيلتزمون بتنزيل جل الوعود التي جاءت في برنامجهم الحكومي، مؤكدين أن ضغط السياق الدولي جد صعب وسيتم التعامل معه بالطريقة المناسبة.
وفي هذا الصدد، قال عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار رئيس الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت اجتماعا للأغلبية الحكومية، إن الاجتماع ناقش مجموعة من القضايا الراهنة والتي تمس المواطن بالدرجة الأولى.
وشدد أخنوش على أن أغلبيته الحكومية مدركة للسياق الدولي وتأثيره على الاقتصاد المغربي، مبيناً أن الحكومة ستساير بعقلانية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات.
وزاد أخنوش أن هذا السياق الدولي تزامن أيضاً مع قلة التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الجاري، مُبدياً ارتياحه للمبادرة الملكية لمساعدة الفلاحين بـ10 مليار درهم.
وفي السياق نفسه، قال أخنوش إنه رغم قلة الأمطار فإن ثمن المنتجات الفلاحية مستقر. مشيراً إلى أن الحكومة اتفقت على مجموعة من القرارات للحد من ضغط السياق الدولي.
من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “الحكومة الحالية تعيش نتائج الـ10 سنوات الأخيرة، ونحاول تطوير بعض الأشياء حتى نكون في المستوى”، وذلك في إشارة إلى نتائج حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، مؤكداً أن الأغلبية الحكومية ستظل بجانب المغاربة.
وتطرق وهبي إلى تداعيات الجفاف على الموسم الفلاحي والاقتصاد المغربي برمته، مؤكداً أن الحكومة ستدعم القدرة الشرائية للمغاربة وستحافظ على أثمنة السكر والدقيق وغيرها من المواد رغم السياق الدولي الصعب.
واستطرد المتحدث “نشعر بالمغاربة وسنكون حاضرين بجانبهم في السياق الحالي لإيجاد التوازن وتصحيح سياسات دامت سنوات”.
وشدد بالقول “سنواجه هذا الوضع الدولي بأغلبية متراصة ومنسجمة لإيجاد الحلول”.
بدوره، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال: “نحن حكومة تحديات، لنا إرادة قوية ولنا برنامج مهم وقدرة على التفاعل مع التقلبات الحاصلة”.
وأفاد بركة أن هدف الحكومة هو “خدمة مصلحة المواطنين والالتزام بالواجبات من خلال إخراج مليون فقير من الفقر، وخلق مليون منصب شغل، والعمل على النهوض بالعالم القروي، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية”.
وأضاف “الوضع الذي نمر منه صعب ناتج عن صدمات خارجية وعن إرث ثقيل؛ ونحن جئنا لتصويب الأمور وللعمل على مواجهة كل هذه التحديات، وفي إطار متضامن من أجل العمل طبقا للتوجيهات الملكية لتكريس وتقوية الدولة الاجتماعية”.
