تعكف لجنة فرعية، منبثقة عن لجنة القطاعات الإنتاجية بمحلس النواب، على إعادة صياغة مشروع القانون المتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي.
وينتظر أن يجتمع أعضاء اللجنة الفرعية، غدا الثلاثاء، لإعادة صياغة مشروع قانون رقم 80.21 الذي صادقت عليه الحكومة، نهاية السنة الماضية، ويمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية بخصوص القطاع الفلاحي.
وبعدما تمت دراسة مشروع القانون، من طرف أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى للبرلمان، جرى تشكيل لجنة فرعية، لتباشر إعادة صياغته.
ويتكون مشروع قانون 80.21، من 19 مادة تتوزع على 5 أبواب، ويتضمن الباب الأول، أحكام عامة، فيما تدور مواد الباب الثاني، في فلك أهداف السجل الوطني الفلاحي ومضمونه، أما الباب الثالث، فخصص لتقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، والباب الرابع يهم تدبير هذا الأخير، ليشمل الباب الخامس، مقتضيات مختلفة.
وحسب المادة الأولى من الباب الأول من مشروع القانون، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم ”السجل الوطني الفلاحي”، يعهد تدبيره إلى الإدارة، ويتم في إطاره معالجة المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية، من خلال تقييد المعطيات وتجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.
ويعد السجل الوطني الفلاحي، واحدا من الإجراءات التي تكشف الاهتمام الملكي، بدعم الفلاحة والفلاحين وتحسين أوضاع ساكنة العالم القروي.