قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن الوضع المائي ببلادنا يدعو إلى القلق ويتطلب من حكومة عزيز أخنوش اتخاذ قراراتٍ استعجالية ناجعة، وتدابير هيكلية جريئة على المدَيَيْن المتوسط والبعيد، ضماناً للأمن المائي لبلادنا.
وخصص المكتب السياسي حيزاً هاما من اجتماعه والذي انعقد أمس الثلاثاء، للتداول في أزمة الخصاص المائي ببلادنا، بارتباط مع الجفاف الذي يعرفه الموسم الحالي، بانعكاساته السلبية المختلفة.
وقد توقف المكتب السياسي عند مؤشرات السنة الهيدرولوجية الحالية، كَما استعرض المعطياتِ المتعلقة بالمخزون المائي السطحي والجوفي، على مستوى كافة الأحواض المائية. وفق ما أكده الموقع الرسمي للحزب اليوم الأربعاء.
في هذا الإطار، يتساءل حزب التقدم والاشتراكية عن مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي.
وحيال ذلك، طالب المكتب الحكومة بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق.
في هذا السياق، استحضر المكتب السياسي الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، والازدياد المُطـرد للحاجيات من الماء، ومظاهر اللامساواة في التمتع بحق الولوج إلى الماء.
وتطرق، أيضاً، إلى مختلف أشكال الاستغلال غير العقلاني للثروة المائية الوطنية.
وتأسيسا على ذلك، يعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن المسألة المائية ببلادنا تشكل تحديا سياسيا، استراتيجيا وحيويا ذا أولوية، يستدعي إعمال وتملّك ثقافة جديدة في التعاطي مع الثروة المائية وتدبيرها، ونهج سياسة الاستباق والتخطيط المتكامل، وترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة، ويقتضي إقرار حلول مبتكرة بما فيها اللجوء إلى المياه غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها.
كما يقتضي إعادة تقييم الكلفة الحقيقية للفلاحة التصديرية على الأمن المائي لبلادنا، وإعادة النظر في مدى ملاءمة الأنشطة الفلاحية المستنزفة للثروات المائية مع الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا من الماء.
