يشق مقترح قانون متعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمملكة، طريقه داخل الغرفة الأولى للبرلمان، ما يعد مبعث ارتياح لبرلمانية تحالف فيدرالية اليسار فاطمة التامني التي تقدمت به، وكذا المستهكلين المغاربة.
وتسلمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مقترح القانون، أمس الاثنين، بعدما كان قد أحيل على مكتب المجلس، بتاريخ 19 يناير 2022.
وينتظر أن تشرع اللجنة، في القراءة الأولى لمقترح القانون، بهدف الوقوف عند مضامينه، حيث حسب ما تنص عليه المادة 179 من النظام الداخلي لمجلس النواب ”يحيل رئيس المجلس، تطبيقا لمقتضيات الفصل 80 من الدستور، على اللجنة الدائمة المختصة، كل مشروع أو مقترح قانون تم إيداعه لدى مكتب المجلس مرفوقا بالوثائق دات الصلة ويستمر عمل اللجان خلال الفترات الفاصلة بين الدورات”.
ويهدف مقترح قانون تنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات، إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على المعيش اليومي واتساع الفوارق الاجتماعية.
وتقترح المادة الأولى من مقترح القانون، استثناء زيوت المائدة، الحليب، الدقيق بكل أنواعه ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، القطاني، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها.
وتضيف ”يعهد للسطات المعنية، تنظيم أسعارها طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
ويأتي مقترح قانون نائبة تحالف فيدرالية اليسار، في وقت سجلت أسعار المحروقات وزيت المائدة والدقيق ومشتقاته والقطاني، ارتفاعا كبيرا بالمغرب، بررته الحكومة، بزيادات في أسعار المواد الأولية على الصعيد الدولي.