ظفرت المملكة، بعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لولاية ثانية تمتد 3 سنوات، بعد ولاية أولى خلال الفترة 2020/2018.
وحصد انتخاب المغرب، ضمن الدول الـ15 الأعضاء بالمجلس الذي يعد أحد أهم مؤسسات المنظمة الإفريقية، تفاعلا كبيرا على الصعيدين القاري والدولي.
المحلل السياسي ورئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، محمد بودن، أكد أن حصول المغرب، على عضوية تمتد حتى سنة 2025 داخل مجلس السلم والأمن، دليل على تموقعه البناء والفعال بالمنظمة الإفريقية، واعتراف قاري بالجهود التي يبذلها خدمة للتنمية.
وأضاف في تصريح لـ”مشاهد24”، أنه منذ عودة المملكة، لمنظمة الاتحاد الإفريقي، في يناير 2017، انبنى رصيد ثقة قوي بينها وبين دول القارة، نظرا لعمل دؤوب على عدة أصعدة يصب في اتجاه تحقيق الاستقرار والرفاه لشعوبها.
وسجل أنه سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف، اتخذت بلادنا، مبادرات مهمة من قبيل توقيع اتفاقيات تشمل قطاعات حيوية، إلى جانب مواصلة جهود التصدي للمخاطر التي تتربص بإفريقيا.
وأردف قائلا ”المغرب يعتمد دبلوماسية القول والفعل، وثمرة ذلك تتمثل في إدراك لدى طيف واسع بالقارة، لما تقوم به المملكة من مبادرات وجهود، وبالنسبة للاتفاقيات، فقد بلغ عددها أزيد من ألف اتفاقية في مختلف المجالات منذ سنة 1999”.
ومن زاوية أخرى، اعتبر المحلل السياسي، أن انتخاب المغرب، يكشف تشبث مجلس السلم والأمن، بقوة صاعدة دوليا وقادرة إقليميا على مواجهة تحديات كبيرة، خصوصا الأمنية منها.
وتطرق إلى مجموعة من البنيات التي تبرهن الدور الطلائعي للمغرب، في هذا السياق، ضمنها المرصد الإفريقي للهجرة، والمكتب الأممي لمكافحة الإرهاب والتدريب الموجه لإفريقيا.
ولفت بودن، إلى أن تجديد عضوية المملكة، يأتي في مرحلة تتسم بإصلاحات مهمة على مستوى حكامة وشفافية المؤسسات الإفريقية، ما يعبد الطريق أمامها للمساهمة في تقديم حلول سلمية للنزاعات وتجاوز الأزمات.
وختم بأن حظوة المغرب داخل المنظمة الإفريقية، تتجلى في انتخابه ضمن 5 بلدان التي تستمر عضويتها لثلاث سنوات، فيما 10 دول تنتخب لسنتين فقط.