تختتم اليوم الأربعاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
ويعقد مجلس النواب، طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، هذا الصباح، جلسة عمومية تخصص لاختتام الدورة الخريفية، من السنة التشريعية 2022/2021، فيما سيعقد مجلس المستشارين، جلسة الاختتام، بعد جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وترافق هذا الاختتام، انتقادات لاذعة للحكومة، من طرف فرق المعارضة بمجلسي البرلمان، بخصوص التعاطي مع المبادرات التشريعية.
وأكد نواب عن فرق الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، المنعقدة بداية الأسبوع، أن الفريق الحكومي الجديد، يتعاطى باستهتار مع المبادرات التشريعية، معربين عن استيائهم من سحب مشاريع قوانين تكتسي أهمية بالغة.
وتقدمت فرق المعارضة، بمقترحات قوانين عديدة خلال الدورة الخريفية، من بينها مقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات، ومقترح قانون تنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمان بالمغرب، ومقترح قانون تفويت أصول شركة ”سامير” لحساب الدولة المغربية، ومقترح قانون بإحداث مجلس وطني بالمناطق الجبلية.