أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن قيام الحكومة مؤخرا بسحب بعض مشاريع القوانين من البرلمان “اختصاص قانوني ودستوري”، مشيراً إلى أن “الحكومة مارست صلاحياتها من خلال سحب مشاريع القوانين، وستقوم بإعادة دراستها وطرحها من جديد”.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أن “الحكومة ترفض الارتهان للماضي”.
وتراجعت الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون احتلال الملك العمومي للدولة، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية الشاملة.
وحيال ذلك شدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن الانتخابات الأخيرة التي شهدها المغرب أسفرت عن تعاقدات جديدة تم التعبير عنها من طرف المواطنين.
واستغربت فرق المعارضة بمجلس النواب سحب هذه القوانين، خصوصا أن بعضها ينتظر لمسات أخيرة فقط من أجل الدخول إلى مرحلة المصادقة.
وفي هذا الصدد، أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (معارض)، قبل أيام، عن استغرابه من إقدام الحكومة، مؤخراً، على سحب عدد من مشاريع القوانين من البرلمان.
وقال المكتب السياسي في بلاغ حينها “وإذا كان لا أحد ينازع الحكومة حـقَّها في ذلك قانوناً، فإنّ أسئلةً حقيقية تطرَحُ حول طريقة السحب التي تفتقد إلى التفسير والتعليل اللازميْن، وبشكلٍ يكتنفه الغموض بخصوص مصير هذه المشاريع، التي سبق وأن قطعت أشواطاً مهمة في مسارها التشريعي”.
