بعد الخروج الإعلامي الأخير لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، سجّل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “تغييب الحكومة، بشكل يكاد يكون تاما، للموضوع السياسي وللإصلاحات ذات البعد الديموقراطي في خطابها وإجراءاتها خلال الـ 100 يوم من عمر الحكومة، وذلك بعدما وعد أخنوش من قبل أن تكون هذه المدة الأولى من عمر حكومته حافلة بالانجازات المتنوعة وغير المسبوقة”. وفق تعبيره.
وزاد حزب “الكتاب” في بيان نشره على موقع الرسمي، اليوم الأربعاء، عقب اجتماعه الدوري المنعقد أمس الثلاثاء: “يتأكد أننا أمام حكومةٍ ضعيفة سياسيا، ومنغلقة تواصليا، ومُفْرِطة في نهج مقاربات تيكنوقراطية ضيقة، وفاقدة للقدرة على تعبئة الرأي العام، بمختلف شرائحه وقطاعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حول مشروعٍ تنموي متكامل أو برامج إصلاحية مدققة ومضبوطة”.
وفي هذا السياق، أعرب المكتب السياسي عن استغرابه من إقدامِ الحكومة، مؤخراً، على سحب عددٍ من مشاريع القوانين من البرلمان.
وأضاف البلاغ، “وإذا كان لا أحد ينازع الحكومة حقها في ذلك قانوناً، فإنَّ أسئلة حقيقية تُطرَحُ حول طريقة السحب التي تفتقد إلى التفسير والتعليل اللازمين، وبشكل يكتنفه الغموض بخصوص مصير هذه المشاريع، التي سبق وأن قطعت أشواطا مهمة في مسارها التشريعي، وهل سيتم تعديلها أم استبدالها أم الاستغناء عنها، لا سيما، بالنظر على ما يكتسيها عددُ من هذه النصوص من أهمية بالغة ترتبط بتكريس الحكامة الجيدة ومحاربة بعض أشكال الريع والرشوة والفساد”.