تداولت مصادر عليمة أن الجيش الجزائري، إعتقل أربعة أشخاص من الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، بعد أن حاولوا الفرار من جحيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، نحو الوطن الأم المغرب.
وعلق المحامي نوفل البعمري، المهتم بملف الصحراء المغربية عن الخبر، موضحا أن اعتقال هؤلاء الصحراويين المحتجزين، من قبل أفراد الجيش الجزائري، ووضعهم في ثكنات عسكرية، حيث يخضعون فيها للتعذيب والاحتجاز، يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
وتابع البعمري، في تصريحات صحافية، أن هذه الواقعة تتزامن مع انتهاء الجولة الأولى للمبعوث الشخصي للأمين العام للامم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، إلى المنطقة، و تجديد أنطونيو غوتيريش، التأكيد على مركزية العملية السياسية للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأوضح أنه بالرغم من كل المخاطر ومحاصرة الجيش الجزائري للمخيمات، يفضل الصحراويون المحتجزون المخاطرة بحياتهم من أجل الفرار من جحيم “البوليساريو”، ومن حالة الانسداد التي تعيش الساكنة المحتجزة.
وشدد على أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، في إطار محاولات الصحراويين المحتجزين العودة إلى وطنهم الأم، المغرب.
وتساءل البعمري، قائلا: “هل يحق للجيش الجزائري محاصرة مخيمات تندوف؟ وهل يحق له من ناحية القانون الدولي اعتقال هؤلاء الصحراويين المحتجزين واحتجازهم والتحقيق معهم تحت التعذيب؟”، ليرد بأن الأمر يدخل في إطار سلسلة الجرائم التي ترتكبها الجزائر ضد الإنسانية، في حق ساكنة تندوف.