أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أن المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي، وضع بتشاور مع المهنيين ومختلف المتدخلين بالقطاع.
وأضافت عمور، في رد على تنديد بعض المهنيين بالقطاع السياحي، بما اعتبروه إقصاء وتهميشا، أن الحكومة، وضعت المخطط الاستعجالي بقيمة 2 مليار درهم، بعد تشاور مع المهنيين ومختلف المتدخلين.
وشددت على أن الهدف من المخطط، هو الحفاظ على مناصب الشغل، وتمكين المقاولات السياحية، من مواجهة الإكراهات المالية ومساعدتها في التحضير لمرحلة استئناف النشاط السياحي.
وتطرقت إلى الإجراءات الخمسة التي تضمنها المخطط، والمتمثلة في تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، ومنح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ مليار درهم.
وركزت الوزيرة، في كلمتها على ذكر مختلف فئات مستخدمي القطاع السياحي، حيث قالت ”تمديد التعويض لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، وكالات الأسفار، المرشدون السياحيون، النقل السياحي وكذلك المطاعم المصنفة”.
