أثار تحديد الأمم المتحدة لمياه الكناري على أنها جزء من الساحل المغربي، واعتبار حكومة مدريد أن “المسألة ليست خطيرة”، جدلا واسعا وسط الأحزاب السياسية الإسبانية.
وتفجر هذا الجدل بعد أن أظهرت خريطة العالم لمناطق الصيد التابعة للأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) مناطق نشاط الصيد التي تنتمي إلى جزر الكناري أنها جزء من الساحل المغربي، واعتبرت مدريد أن الأمر لايتطلب شكوى رسمية، لأنه في رأيها ليست قضية تتعلق بالسيادة.
وأوضحت يومية “أ.ب.س” الإسبانية، أن حكومة مدريد بررت الأمر بكون المناطق البحرية والأقسام التي حددتها منظمة الأغذية والزراعة “تُستخدم حصريًا للأغراض الإحصائية” وأنها “مناطق عشوائية، يتم تحديد حدودها بالتشاور مع منظمات الصيد الدولية على أساس اعتبارات مختلفة”.
وأكدت الحكومة الإسبانية على أن هذا لا يعني وجود نزاع على ملكية المياه الإقليمية وأن الرد الوحيد الصادر عن مدريد لحل النزاع هو أنها “ستتشاور” مع الأمم المتحدة لتقييم “تعديل محتمل في المستقبل”.
وانتقدت الأحزاب السياسية الإسبانية، خاصة الكنارية، موقف حكومة بيدرو سانتشيث، واعتبرت أن “عدم تحريكها ساكنا” لتغيير ذلك، أمر “خطير للغاية”، خاصة أن هذا يحدث وسط الأزمة الدبلوماسية القائمة بين الرباط ومدريد، وبعد ترسيم المغرب لمياهه الإقليمية.