يطرح نواب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين بالبرلمان، ملف تنفيذ مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي، فاتحين بذلك النقاش لأول مرة في عهد الحكومة الجديدة، حول نوع من السكن يهم شريحة واسعة من المغاربة، وتعتريه اختلالات عديدة.
وينتظر أن يسائل الفريق المصطف في المعارضة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بعد الزوال، حول تنفيد هاته المشاريع.
ويسائل نواب التقدم والاشتراكية، الوزيرة بحكومة عزيز أخنوش، حول مشاريع السكن الاقتصادي، في وقت تكون قد مرت أزيد من سنتين، على مطالبة فريق داخل البرلمان، بتشكيل لجنة استطلاعية، للوقوف على اختلالات أكد وجودها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات.
ويتعلق الأمر، بفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الذي شدد على ضرورة إعادة النظر في منظومة السكن الاجتماعي في شموليته، وتشكيل لجنة استطلاعية على مستوى الغرفة الثانية للبرلمان.
وطالب الفريق كذلك، خلال مداخلته بإحدى جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية، باتخاذ مجموعة من الإجراءات، ومن بينها تشديد المراقبة والتتبع لفرض احترام دفتر التحملات، والوفاء بجميع الالتزامات من طرف المنعشين العقاريين، وتطبيق الجزاءات في حالة الإخلال بها وفق ما ينص عليه القانون.