تعكف مجموعة من اللجان النيابية الدائمة، ابتداء من الأسبوع المقبل، على دراسة مشاريع قوانين مرتبطة بقطاعات حيوية، على رأسها الصحة.
وينتظر أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم الاثنين القادم، اجتماعا لتقديم مشروع قانون رقم 66.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويوم الثلاثاء، سيجتمع أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، لدراسة مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، بحضور وزير الصحة خالد آيت الطالب.
وفي نفس اليوم، سيكون أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، على موعد مع اجتماع لدراسة مشاريع قوانين، يصادق بموجبها على اتفاقيات.
ومن جانبها، ستعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، اجتماعا يوم الثلاثاء، لدراسة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون رقم 40.19، بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
من جهة أخرى، تجتمع مكاتب لجان أخرى، من قبيل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لبرمجة أشغال السنة الحالية.
ويعرف مجلس النواب، دينامية سواء على مستوى عمل اللجان أو الفرق البرلمانية التي تعقد بدورها اجتماعات أسبوعية ولقاءات، حول مواضيع وملفات مطروحة للنقاش.