يستفيد 52 مسؤولا قضائيا، من المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلقته المملكة، وتشرف عليه رئاسة النيابة العامة.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التكوينية لفائدة الفوج الثاني من المسؤولين القضائيين، أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن هذا البرنامج، يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية، المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتمكين مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية، من الوفاء بالتزامات المملكة، بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها.
وأضاف أن الدورة التي تنظم بمدينة طنجة، أيام 12 و13 و14 يناير الحالي، ويستفيد منها مسؤولون قضائيون عن الدوائر الاستئنافية بالرباط ،طنجة، تطوان، القنيطرة والحسيمة، تعد محطة مهمة ضمن البرنامج النوعي.
وسجل رئيس النيابة العامة، أيضا أن هذه الدورة، ستركز على تعميق المعرفة في المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان.
وتتمثل هذه المواضيع، في المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية.