أكد محسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن ضمان العدالة المجالية، نقطة محورية ضمن خطة النهوض بالاستثمار ببلادنا.
وأضاف الوزير، اليوم الاثنين بحلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أنه رغم كون القطاع الوزاري الذي يشرف عليه حديث العهد، إلا أن عملا مكثفا يتم بخصوص الميثاق الوطني للاستثمار الذي يشمل إجراءات عديدة.
وتابع مخاطبا البرلمانيين الذين طرحوا أسئلة حول التدابير الحكومية للنهوض بالاستثمار وإصدار الميثاق الوطني الجديد للاستثمار، ”حنا عاد خدينا عقد ازدياد الوزارة، وقريبا نجيو بالميثاق وناقشوه ونجابوبو على تساؤلاتكم”.
وردا على تدخل للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول تأخر إصدار الميثاق الوطني للاستثمار، سجل الجزولي، أن الوصول للصيغة الحالية، تطلب نقاشا امتد لسنوات، لكن عبر في المقابل، عن تفاؤل بمضامينه.
وكان مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر في الحكومة السابقة، قد أقر بأن أعضاء هذه الأخيرة، لم يتمكتوا من الاتفاق حول صيغة معينة للميثاق الوطني للاستثمار، مبرزا أنه جرى وضع 45 نسخة، دون الرسو على واحدة.
وشدد حينها، على كون أهمية الميثاق، تبرر نوعا ما التأخر الحاصل في إخراجه للوجود.