تفتح مجموعة من الفرق البرلمانية، ملف الأسعار والمنافسة، في ظل الزيادات المسجلة في أثمنة عدة مواد استهلاكية.
وينتظر أن يسائل كل من فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية للأسبوع المقبل، حول المنافسة والزيادات في الأسعار.
ويركز الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في سؤاله على الزيادات المسجلة في أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، فيما يطرح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، موضوع سياسة المنافسة وأثرها على الأسعار.
أما الفريق الاشتراكي المصطف في المعارضة، فيسائل المسؤولة الحكومية عن قطاع الاقتصاد والمالية، بخصوص ارتفاع أسعار الدقيق.
وفي ظل الزيادات المسجلة سواء في أسعار مواد استهلاكية غذائية أو المحروقات، والتي تعزوها الحكومة، إلى ارتفاع أسعار مواد مستوردة نتيجة تقلبات السوق الدولية، عاد النقاش حول القوانين المتعلقة بالمنافسة ودور مجلس المنافسة، في وقف كل فوضى مرتبطة بالأسعار، إلى الواجهة بقوة.
وقبل نهاية سنة 2021، طالب برلمانيون، الحكومة، بالتدخل لوقف زيادات متوالية في أسعار مواد استهلاكية أساسية، ووجهت في هذا السياق، فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تشدد فيه على ضرورة تحديد الأسعار.