اقترب مشروع قانون رقم 40.19، القاضي بإحداث تغييرات على قانونين متعلقين بالطاقات المتجددة وضبط الكهرباء، من تجاوز امتحان لجان مجلس النواب.
وبعد عدة اجتماعات خصصت للمناقشة العامة والتفصيلية، دخلت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، مرحلة وضع آخر التعديلات على مشروع القانون الذي يؤطر تنفيذ الخواص لمشاريع الطاقات المتجددة.
وتعقد اللجنة، حسب أجندة مجلس النواب، اجتماعا بغرض استقبال آخر التعديلات، الاثنين المقبل.
وعرفت مرحلتا المناقشة العامة والتفصيلية، تأكيدا على أهمية مشروع القانون، في تأطير تنفيذ الخواص لمشاريع الطاقات المتجددة، وكذا تعزيز جاذبية هذا القطاع محليا ودوليا.
وسجلت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ضمن مشاركتها في المناقشة العامة، أن مشروع القانون، سيقدم الشيء الكثير لقطاع الطاقات المتجددة، منوهة بالمفاهيم التي جاء يها لتشجيع الاستثمار الخاص.
وقدم مشروع قانون رقم 40.19، من طرف الوزير السابق للطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، وجاء في مذكرته التقديمية، أنه يهدف إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص.