شكل تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح، محطة مهمة في مسار انخراط المملكة، في المنظومة الدولية لمكافحة جرائم تهز الأمن والاستقرار الدوليين.
ورافقت حفل تنصيب اللجنة، أمس الأربعاء، تغطية إعلامية مكثفة، حيث نشرت مقالات بعدة لغات، قاسمها المشترك، أن المغرب، يؤكد التزامه بالمنظومة القانونية الدولية على مستوى مكافحة الإرهاب والتصدي لجرائم خطيرة تضر بالمجتمعات.
ويعول على اللجنة، وفق تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في تعزيز وتقوية منظومة التصدي لتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وتجفيف منابع المال غير المشروع، وتفعيل التعاون الوطني والدولي، من أجل حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي وطنيا ودوليا.
وجاء إحداث هذه اللجنة، استجابة لتوصية صادرة عن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، تخص اعتماد آلية قانونية لتنفيذ القرارات، وذلك طبقا للتوصية رقم 6 لمجموعة العمل المالي وللنتيجتين المباشرتين 10 و11.
وتسند رئاسة اللجنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كما تتألف من تمثيلية متنوعة، تضم العديد من القطاعات الحكومية، على رأسها وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية، وهيئات ومؤسسات عمومية.