جرى اليوم الأربعاء، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
وفي كلمة ألقاها عبد اللطيف وهبي وزير العدل، خلال حفل تنصيب اللجنة وكذا الإعلان عن إطلاق مباشرتها لمهامها، أكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترام المغرب، لالتزاماته الدولية وملاءمة منظومته مع المعايير الدولية، ولاسيما قرارات مجلس الأمن وتوصيات مجموعة العمل المالي، وخصوصا التوصية رقم 6 و7 التي تنص على وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات محددة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.
كما أضاف أن إحداث اللجنة، جاء استجابة أيضا لتوصية صادرة عن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، والرامية إلى اعتماد آلية قانونية لتنفيذ القرارات وذلك طبقا للتوصية رقم 6 لمجموعة العمل المالي وللنتيجتين المباشرتين 10 و11.
وتابع ”وتنزيلا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والتي نصت على إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، يحدد تأليفها وكيفية اشتغالها بمرسوم، مع العلم أن إحداث هذه الآلية الوطنية، يعد من الالتزامات الأساسية والاستراتيجية التي تنص عليها المعايير الدولية بشأن وجوب توفر الدول على الإجراءات والآليات الفعالة لتطبيق قرارات مجلس الامن المذكورة وتنفيذ العقوبات ذات الصلة”.
وتطرق وزير العدل، ضمن نفس الكلمة، إلى مصادقة المجلس الحكومي، على المرسوم رقم 2.21.484 الذي صدر بالجريدة الرسمية عدد 7014 وتاريخ 19 غشت 2021، يقضي بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح، وتمويلهما وكيفية اشتغالها.
وتضمن هذا المرسوم، إسناد رئاسة اللجنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والتنصيص على تأليف اللجنة وفق تمثيلية متنوعة تضم العديد من القطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العمومية المعنية، وتحديد كيفية اشتغال اللجنة سواء تعلق الأمر بعقد الاجتماعات أو الدعوة لها، وكذا كيفية التصويت والمشاركة في المداولات، وكيفية نشر وتبليغ القرارات الصادرة عنها، وتحديد طريقة مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة وتقاريرها.