لجأ النظام العسكري الجزائري، كعادته، لسياسة الهروب إلى الأمام، للتنصل من تورطع في الجرائم، التي يرتكبها ضد الإنسانية، في حربه القذرة ضد المغرب.
فبعد عودة ملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يوم 18 دجنبر عام 1975 في ما يعرف بـ “المسيرة الكحلة” إلى واجهة الأحداث، بدأت أبواق عسكر الجزائر في الترويج لأكاذيب، في محاولة بئيسة للقفز على الحقائق التاريخية المثبتة بالوثائق والمستندات.
وحاول عمار بلاني، مبعوث الجنرالات الخاص المكلف بدول المغرب العربي، طمس الحقيقة حول الفظاعات التي ارتكبها النظام الجزائري، في عهد هواري بومدين، بطرد مئات الآلاف من المغاربة، في خرق واضح للقانون الدولي، وأيضا للقانون الجزائري.
وادعى بوق النظام العسكري الحاكم في الجارة الشرقية، “تعرض مئات المواطنين الجزائريين المقيمين بالمملكة المغربية، خلال نفس الفترة الزمنية، لإجراءات تعسّفية ظالمة ومجحفة، حيث طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم وأملاكهم العقارية ذات الطابع الزراعي دون الحصول على تعويض”، على حد قوله.
وتابع هرطقاته، بإملاءات من الجنرالات، أن الجزائر “لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتوان أبدا في استخدام كافة الأساليب المشروعة والآليات القانونية للدفاع عن الحقوق المهضومة للمئات من المواطنين الجزائريين الذين جرّدوا من ممتلكاتهم دون أي تعويض”.
وتأتي هذه الخرجة البهلوانية الجديدة للعسكر، بعد أن أعلنت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الجزائريين المعنيين أمام القضاء الدولي المختص.