تعمل وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، بخطى حثيثة لتعبيد طريق ورش رقمنة الإدارة المغربية، معتمدة مقاربة التشاور مع مختلف الفاعلين.
واجتمعت في هذا السياق، الوزيرة مزور، أمس الاثنين، مع أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في لقاء هو الأول من نوعه لتدارس آفاق الانتقال الرقمي ببلادنا في مواجهة التحديات المطروحة.
وحسب المعطيات المتوفرة، قدم نواب ”البام”، مجموعة من الملاحظات والمقترحات التي يمكن أن تساعد المسؤولة الحكومية، في المضي قدما بورش الرقمنة، مؤكدين أن إصلاح الإدارة المغربية، وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إنجاح الانتقال الرقمي.
ومن جانبها، تحدثت مزور، عن الدعامات التي ينبني عليها ورش الرقمنة، كما تطرقت إلى بعض المشاريع الجاري الاشتغال عليها، معربة عن تشبث بانخراط جميع الفاعلين، في تذليل مصاعب ورش تقبل عليه المملكة، بإرادة حقيقية وطموح كبير.
وسبق لوزيرة الانتقال الرقمي، أن سطرت داخل البرلمان، على وجود هوة كبيرة بين الترسانة القانونية وبين الممارسات داخل الإدارات المغربية، مشددة على أن تطبيق القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من شأنه إحداث تغيير إيجابي يستشعره المواطن.
ودعت في هذا السياق، البرلمانيين والفاعلين بالقطاع الخاص وكذا المرتفقين، للانخراط في تحقيق ذلك، وتمكين المملكة، من ربح الوقت فيما يتعلق بالانتقال الرقمي.