في الوقت الذي تؤكد فيه الجزائر، أنها ليست طرفا رئيسيا في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أكد البيت الأبيض في تصريحه السنوي، أن هذا النزاع “مشكل بين المملكة المغربية والجزائر”.
وأشار التصريح إلى تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، مشيراً إلى أن هذا الأخير والذي يتمتع بخبرة كبيرة سيشتغل مع جل الأطرف لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع.
وكان القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن حول الصحراء المغربية كرس قبل أسابيع وجاهة ومركزية المخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي اقترحته المملكة كإطار وحيد للتوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وشددت القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، على تكريس موقع الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل الرامي للتوصل إلى “حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم” لقضية الصحراء “قائم على التوافق”.
وبالفعل، فإن قرارت مجلس الأمن الأخيرة ذكرت الجزائر خمس مرات، أي نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب.
وهكذا، لم يعد بإمكان النظام الجزائري الاختباء وراء جماعة البوليساريو الانفصالية.
من جهتها، تؤكد الرباط، أن إيجاد حل للنزاع حول الصحراء المغربية يظل رهينا بجلوس الطرفين الحقيقيين، المغرب والجزائر، على مائدة الحوار.