تعول الحكومة، على تعاون الفاعلين بالقطاع الخاص والمواطنين، في تعبيد طريق الانتقال الرقمي الذي من شأنه تحسين الخدمات العمومية وكذا تمكين عدة مجالات، من الاستفادة بشكل أكبر من التكنولوجيا الرقمية.
وكشفت غيثة مزور الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال كلمتها مساء أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن تطلع كبير لانخراط القطاع الخاص والمواطنين، في إنجاح ورش الرقمنة، مشيرة إلى أن العقبات التي تواجه هذا الأخير، عديدة ويلزم تظافر الجهود لتذليلها.
وسجلت الوزيرة، أن هناك فئات تعارض ورش الرقمنة وتسعى لتعثره، ما يستدعي التعاطي معها بحنكة كبيرة، لتمكين بلادنا من ربح الوقت في هذا المجال.
وأردفت قائلة ”الرقمنة ستفيد الإدارة كثيرا، ولذلك حنا نشتغل ميدانيا، لكنه ورش صعب لأن كاين ناس مباغيينهاش، حنا كوزارة غنديرو المواكبة، ومحتاجين للقطاع الخاص اللي غيتكلف بالجانب التقني ويطور التطبيقات، وحتى المرتفقين لهم دور مهم”.
ومن جهة أخرى، سطرت المسؤولة الحكومية، على ضرورة تنزيل القانون 19.55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، على أرض الواقع، مضيفة ”نحن أمام قانون جريء ورائع لكن مكاينش على أرض الواقع”.
وأوضحت أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 28 شتنبر 2020، يضع تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق، في صلب مبادئه العامة ويعلي من مكانة الرقمنة.