أكد “وزير” ما يسمى بـ”الجاليات”، والقيادي في جبهة “البوليساريو” الانفصالية، مصطفى سيد البشير، أن “الجمهورية العربية الصحراوية ليست دولة”، مضيفا بالقول: “أنا لست وزيرا للأراضي المحتلة، أنا مجرد لاجئ في دائرة المحبس، وزير خارجيتنا ولد السالك موجود في الجزائر”.
جاءت تصريحات البشير، خلال لقاء عقد يوم الأحد الماضي ببلدة مانت لا جولي الفرنسية، مع صحراويون يقطنون بباريس.
وزاد المتحدث قائلا: “علينا أن نكون واقعيين، كما أن رئيس وزرائنا بشريا بيون ليس رئيسا للحكومة”.
وشدد على أن “إبراهيم غالي هو أيضا لاجئ في دائرة الكويرة ومسجل باسم غالي سيد المصطفى وليس هناك إبراهيم.. ولا يعتبر حتى إطارا لدى غوث اللاجئين التي تعطي التمويل”، مؤكدا أن “وكالة اللاجئين لا تعتبره رئيسا لدولة أو مسؤولا كبيرا”.
وكشف المتحدث عن المعاناة التي يعيشها سكان المخيمات في ظل غياب أبسط الحقوق والضروريات كقلة الدواء والموارد الغذائية والوقود وانعدام وسائل النقل والسكن اللائق، وكذلك انعدام فرص الشغل.
وشدد بالقول: “الاستعانة بمساعدات النظام الجزائري أو الإسباني أو الموريتاني يعتبر تسولا من طرف الجبهة”. مؤكداً أن “الشعب الصحراوي” لا يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن الجزائري على اعتبار أنهم لاجئين.
وفيما يتعلق بموضوع المتابعين قضائيا لدى الجزائريين في قضية السيارات، فقد أفاد، ولد سيدي البشير أن الموضوع شائك، وتشوبه العديد من الخروقات القانونية، حيث يتم دفع مبالغ مالية أكثر من المتعارف عليه في الجمركة العادية، وأنه سبق وأن تم طرح المشكل أمام المسؤولين الجزائريين للنظر فيه.
وبخصوص مصادرة جوازات السفر- يضيف المتحدث- فقد تمت إثارة الموضوع مع السلطات الجزائرية، حيث أوضحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في سنة 2003، أنه تم خلق جهاز بناء على طلب جبهة البوليساريو سنة 1991.
وأضاف أن مسؤولي الجزائر وعدوا بمحاولة التفكير في طريقة لتشغيل هذا الجهاز من غير مصادرة جوازات السفر.
وأشار المتحدث إلى أن الكثيرين من طالبي جواز السفر، يقدمون رشاوى وهدايا قيمة لأجل تسريع الحصول على جواز السفر.