تفتح فرق برلمانية، ملف التجارة الإلكترونية في المغرب، بين آليات تطويرها وكذا الإطار القانوني الذي يقنن معاملاتها ويحمي زبناءها.
وينتظر أن يطرح في هذا السياق، كل من فريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بعد زوال اليوم الاثنين، سؤالين على وزير التجارة والصناعة، حول التجارة الإلكترونية.
ويهم سؤال الفريق الاشتراكي، التجارة الإلكترونية أو الرقمية بشكل عام، فيما يركز فريق التجمع الوطني للأحرار، في سؤاله على تطوير هذا النوع من التجارة بالمغرب.
ويأتي سؤالا الفريقان البرلمانيان، في وقت تشهد التجارة الإلكترونية، إقبالا غير مسبوق، في ظل تواصل تفشي جائحة ”كورونا”، وفرض إجراءات احترازية تحد من تنقلات المواطنين والتجمعات داخل المراكز التجارية.
وعلى الصعيد الوطني، انتعش نشاط منصات التجارة الإلكترونية، بشكل كبير، منذ بداية انتشار الفيروس المستجد، خصوصا أن هذه الأخيرة، اتخذت كل الاحتياطات والتدابير اللازمة للحد من أي عدوى محتملة، سواء على مستوى وسائل التوصيل أو الأداء.