بلغ مشروع قانون حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مرحلة المناقشة العامة بمجلس النواب، بعد فترة طويلة قضاها بين الرفوف.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 40.19، حيث برمجت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اجتماعا خاصا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشته.
ومنذ أن تقدم به عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بحكومة سعد الدين العثماني، ظل مشروع القانون، حبيس الرفوف، رغم أنه يرتبط بقطاع مهم وهو الطاقات المتجددة وضبط الكهرباء.
وحسب مذكرته التقديمية التي تحمل توقيع الرباح، فإن مشروع قانون رقم 40.19، يأخذ بعين الاعتبار الإطار المؤسساتي الحالي وكذا التحديات التقنية الجديدة الناتجة عن ارتفاع إدماج الطاقات المتجددة المتدبدبة.
وتتطلب هذه التحديات التقنية وفق المصدر ذاته، تطوير نظام احتياطي كافي بقدرات إنتاجية معبأة، بهدف ضمان التوازن بين إنتاج الطاقة من مصادر متجددة واستهلاك الزبناء.
ويعلن في مشروع القانون المعروض للمناقشة، مفهوم ”خدمات النظام”، أي إشراك الفاعلين الخواص، في تكاليف الخدمات المقدمة من قبل مسير شبكة النقل الوطنية الكهربائية للسوق الحرة.
كما يحدد الكيفيات والشروط التجارية المتعلقة بشراء فائض الطاقة، المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، وكذا تصدير الكهرباء، المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، عبر الروابط الكهربائية مع الدول المجاورة، وفق اتفاقيات منظمة.