دعا المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة حكومة عزيز أخنوش، إلى مضاعفة جهودها والتفكير من جديد في أنجع السبل لإرجاع جميع المواطنين المغاربة العالقين بالخارج أو الداخل.
وحسب بيان صدر عقب اجتماع أعضاء المكتب السياسي لحزب “الجرار”، فقد تم حث الحكومة أيضا على الالتفاتة من جديد للقطاعات التي لا تزال تتضرر بشكل كبير من الإجراءات والقرارات الاحترازية المتخذة في هذا المجال، لا سيما قطاع السياحة والمهن والأنشطة المرتبطة به.
ووفق البيان الذي نشره الموقع الرسمي للحزب، اليوم الخميس، فقد أعاد قرار إغلاق المطارات القطاع السياحي في البلاد إلى عمق الأزمة، بعد بداية مؤشرات الانتعاش الذي عرفه القطاع خلال الشهرين الماضيين.
ووقف أعضاء المكتب السياسي كثيراً عند آخر تطورات جائحة فيروس “كورونا” وتسجيل أول حالة مؤكدة بالمتحور “أوميكرون” ببلادنا، واستمرار تداعيات هذا الوباء على الوضعية العامة لبلادنا.
وسجل المكتب بارتياح حذر استمرار تحسن مؤشرات الإصابة بهذا الوباء ومعدلات الوفيات به، ونتيجة مختلف التدابير والإجراءات الاستباقية التي سنتها وانتهجتها الحكومة وكافة مؤسسات الدولة.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس بالرباط، أن “قرار الإغلاق ساهم في تأخير وصول الموجة الرابعة التي تعيشها مجموعة من البلدان في الجوار الأوروبي إلى المملكة، مشيرا إلى أنه خلال موجات سابقة، حين كانت الحدود مفتوحة، وصل الفيروس بسهولة إلى المغرب”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، أن هذا القرار يروم بالأساس حماية البلاد والمواطنين وتثمين المكتسبات المحققة بفضل عملية التلقيح ومواصلة اليقظة والتتبع الدقيق.
وفي موضوع إنهاء العمل بالإجراء الذي سبق واتخذته السلطات لتمكين المواطنين المغاربة المقيمين فعليا بالمغرب، والذين ظلوا عالقين بالخارج، من العودة إلى المملكة، قال بايتاس “نحن أمام وضع غير طبيعي، ويشهد تقلبات وتطورات من ساعة إلى أخرى”، مشددا على أنه في ظل الوضع الوبائي المقلق في بلدان الجوار، فإنه “من واجب الحكومة الحفاظ على سلامة المواطنين، وعلى المكتسبات التي حققتها البلاد، واتخاذ قرارات عندما تكون هناك أي تطورات”.