أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي للقيام بتعديلات هامة وضرورية عليه.
وأوضح بايتاس اليوم الخميس في المؤتمر الصحفي الأسبوعي يعقب المجلس الحكومي، أن الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي، لتقوم بتعديلات تواكب السياق الجنائي والقضائي..
وأبرز، أن القانون سيحتاج لتعديلات، من أجل عرضه مجددا للمناقشة بمجلس النواب وسلكه للمسارات التشريعية اللازمة.
وأشار، إلى ضرورة ملائمة القانون الجنائي الجديد لمقترحات رجال الاختصاص في المجال القضائي والجنائي، حتى يستجيب لتطلعات الجميع.
جدير بالذكر،أن مشروع القانون الجنائي أحيل على مجلس النواب خلال الفترتين الحكوميتين السابقتين، دون المصادقة عليه.