تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ووفق الموقع الرسمي للحزب فإن التعديل المقترح يشمل توسيع حالات تنافي العضوية في الحكومة، لتشمل كذلك رئاسة الجماعة إلى جانب العضوية في أحد مجلسي البرلمان ورئاسة مجلس الجهة، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية.
وحددت المجموعة النيابية في تعديلها عدد سكان الجماعة التي تتنافى العضوية في الحكومة مع رئاستها في أزيد من 300 ألف نسمة وفق آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المحلية المعنية بهذا الأمر.
ويرى “البيجيدي” أن هناك كفاءات ذات تجارب مهمة لأعضاء في الحكومة سيروا جماعات وحققوا مكاسب وانجازات كبيرة وحصيلة مشرفة، معتبراً أنه لا يجب تضييق هذا المجال، وبالتالي ستتحدد الجماعات حسب آخر إحصاء رسمي للسكان على ألا تتعدى 300 ألف نسمة.