يواجه حزب الاتحاد الاشتراكي، الحكومة بمجموعة مطالب في بداية الولاية التشريعية الجديدة.
وطالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الحكومة بالرد على الأسئلة المكتوبة الموجهة إليها، في ظل تنصل قطاعات حكومية على الرد.
وأكد الفريق في مراسلة له، أن الأجل القانوني والنظام الداخلي، يلزم الحكومة بالرد في أجل 20 يوما من تاريخ توصلها بالأسئلة.
وحسب حزب الوردة، فإن الحكومة لم تجب سوى على عشرين سؤالا من أصل 200، منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة.
وطالب الفريق في الأخير، الحكومة بالتجاوب مع الأسئلة الكتابية لفرق المعارضة..