تمضي الدبلوماسية المغربية، بخطى ثابتة في تحقيق مزيد من المكاسب فيما يتعلق بعلاقات المملكة، مع جميع دول العالم، محطمة حواجز البعد الجغرافي أو اختلاف الرؤى والمواقف بخصوص قضايا معينة.
وبعد نسج علاقات متينة وبناء شراكات قوية مع دول القارة الإفريقية، ومنطقة الخليج، وغالبية دول القارة الأمريكية، انتقلت بلادنا، إلى منطقة وسط أوروبا، للتأشير على تعاون فعال مع شركاء، تحذوهم إرادة كبيرة في وضع أيديهم في يدها.
وخلال أول اجتماع وزاري بين وزراء خارجية بولونيا، التشيك، هنغاريا وسلوفاكيا، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ضمن قمة مجموعة ”فيسغراد+المغرب”، بدا جليا أن أرضية التعاون، متوفرة وصلبة، وما كانت تحتاج إلا لاتخاذ خطوة عملية.
وأكد ذلك، تصريحات ممثلي البلدان الأربعة، حيث أجمعوا على عزم قوي على إعطاء دفعة جديدة لتعاونهم مع المغرب، قصد مواجهة التحديات المشتركة.
وليس ذلك فحسب، بل عبروا عن اهتمام كبير بالاستفادة من التجربة المغربية، في مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود.
وشددوا على ضرورة منح الاتحاد الأوروبي، المملكة، المزيد من الدعم فيما يتعلق بتدبير الحدود، وكذا تعزيز قدراتها في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه، صرح بوريطة، بأن الآفاق الواعدة للتعاون القائمة بين الجانبين، تشمل مجالات أخرى، من خلال تثمين إمكانيات المغرب، باعتباره بوابة لولوج القارة الإفريقية، ومؤهلات مجموعة ”فيسغراد”، بوصفها منصة لوسط وشرق أوروبا.
وفي إشارة تدل على نجاح الدبلوماسية المغربية، مرة أخرى، في إصابة الهدف، التزمت مجموعة ”فيسغراد”، بمواصلة الدفاع عن مصالح المغرب، داخل التكتل الأوروبي، وجددت موقف دعم استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي، لدى محكمة العدل الأوروبية، من أجل إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الاتحاد الأوروبي، بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المغرب.
وجدير بالذكر، أن اختيار المغرب، للتعاون بصيغة ”مجموعة فيسغراد+….”، جاء ضمن توجه للدول الأربع، التي نجحت في فرض نفسها كتحالف وازن داخل الاتحاد الأوروبي، بتوسيع دائرة شركائها وتقوية التعاون مع دول ذات مكانة متميزة.