صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022.
ووافق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 11 مستشارا بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، في حين عارضه 3 مستشارون، وامتنع مستشار 1 عن التصويت.
وتتعلق أبرز التعديلات، التي اعتمدتها اللجنة، على مستوى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإعفاء من رسوم جمركية، وضرائب ورسوم أخرى، على السلع وسلع التجهيز والمعدات المستوردة من قبل أو لحساب المقاولات التي تلتزم بوضع برنامج استثمار تبلغ قيمته أو تزيد عن 50 مليون درهم.
وفضلا عن ذلك، وافق أعضاء اللجنة على تطبيق رسوم الاستيراد بمعدل موحد قدره 2.5 في المائة بالنسبة للمواد الأولية المستخدمة في علاج أمراض السكري، وإضافة مادة “أكاربوز” إلى قائمة هذه المواد.
وبخصوص الرسوم الداخلية على الاستهلاك، اعتمدت اللجنة تعديلا يتعلق بإدراج جميع مقتضيات الرسوم الداخلية على الاستهلاك، كما جاء ذلك في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 9 أكتوبر 1977، في مدونة الجمارك.
ويتعلق الأمر أيضا بإعفاء الهواتف البسيطة basiques وأجهزة التلفاز 32 بوصة، من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود.
ووفقا للتعديلات، التي تمت الموافقة عليها، ستستفيد المعادن المسترجعة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.
كما وافقت اللجنة على إعفاء الخدمات المقدمة في إطار عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المنصوص عليها في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.