تربك كل خطوة إيجابية للمملكة، النظام الجزائري، فيتحرك في كل الاتجاهات، محاولا جمع شتاته والظهور أمام العالم بصورة لائقة، تغطي فساده الذي يؤدي ضريبته، الشعب.
وفي وقت تعمل بلادنا، على التوصل لتسوية القضية الفلسطينية، ووجه لتلك الغاية، الملك محمد السادس، رسالة إلى رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، يؤكد فيها مضاعفة جهوده لتوفير الظروف الملائمة، للعودة إلى طاولة المفاوضات، أعلن النظام الجزائري، على حين غرة، عن مساعيه للم شمل العرب ودعم الشعب الفلسطيني.
ولأن رسالة الملك محمد السادس، حملت دعوة صريحة إلى العمل على إعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع التأكيد على الموقف الثابت للمملكة، من عدالة القضية الفلسطينية، كما سطرت على أن هذا الموقف، ليس ظرفيا أو مناسباتيا، ولا يندرج في إطار سجالات أو مزايدات سياسية عقيمة، حاول رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري، الترويج من خلال لقاء صحافي، إلى أن للجزائر، مكان ضمن الباحثين عن تسوية للقضية الفلسطينية، متناسيا أن الجنرالات، لم يسووا حتى شؤون دولتهم.
وتبرز العبارات التي استعملها لعمامرة، في إجاباته ضمن الحوار الصحافي، أن عقدة تقليد المغرب وتتبع حركاته وسكناته، تترسخ، وأنه كلما حقق ”الجار”، إنجازا، يلزم التقليل منه أو الشكيك فيه أو الركوب عليه.
في المقابل، تمضي المملكة، بخطى واثقة في تعزيز مكانتها بين دول العالم، متسلحة بالوضوح والمصداقية.