تبصم المملكة، على مشاركة مميزة بأشغال الدورة الـ143 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، التي تنظم بمدينة مدريد الإسبانية، وتتواصل أشغالها إلى بعد غد الثلاثاء.
وقدم الوفد المغربي بهذه التظاهرة، وعلى رأسه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، مجموعة من المداخلات التي حظيت بتفاعل المشاركين، كما ساهموا في إثراء النقاش حول عدة قضايا.
وأبرز العلمي، في كلمة له بأحد اجتماعات الدورة، أن البرلمانيين والنخب، ينبغي أن يظلوا متمسكين بضرورة إعطاء الدفع الضروري، والنفس الاستراتيجي للديموقراطية، وأن تكون أعمال البرلمانات ذات جدوى ومردودية، ما دامت الديموقراطية هي الضمانة الأساسية في مواجهة الفوضى وهيمنة القوة.
وتابع رئيس مجلس النواب، أن بعض الأطروحات تميل إلى التأكيد على أن الديموقراطية المؤسساتية التمثيلية، التي تجسدها البرلمانات بالتحديد، ”أصيبت بالعياء أو الترهل، فيما تزيد النزعات المناهضة للديموقراطية البرلمانية والمؤسساتية التمثيلية، من إرهاقها”.
ومن أجل تجديد الديموقراطية المؤسساتية وإعطائها النفس الذي يجعل الناس يثقون فيها، يتعين حسب الطالبي، أن تركز البرلمانات، بالإضافة إلى مهمتها الأصلية التي هي التشريع ومراقبة العمل الحكومي، على تقييم السياسات العمومية وتبين أثرها على حياة الناس، وتقوية الدبلوماسية البرلمانية.
وشدد أيضا، على أهمية ترسيخ مفهوم برلمان القرب، الذي يتواصل مع المواطنات والمواطنين ويعكس انشغالاتهم، وتعزيز أدوار الأحزاب السياسية باعتبارها، من أدوات الوساطة الضرورية للاستقرار وتعزيز المشاركة في تدبير الشأن العام.
وعلى هامش أشغال الجمعية، أجرى الوفد المغربي، مباحثات مع بعض الوفود المشاركة بخصوص قضايا تهم اتحاد البرلمان الدولي.
ومن جهة أخرى، انتخب المغرب، بالإجماع، رئيسا لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات، خلال اجتماع لهذه الهيئة، عقد أمس السبت بمدريد، في إطار الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي.
وجاء انتخاب المملكة لرئاسة الجمعية، لأول مرة، في شخص نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب.
يذكر أن مهمة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات، التي اجتمعت لأول مرة بأوسلو في 16 غشت 1939، تتمثل في دراسة المساطر والممارسات وأساليب العمل لمختلف البرلمانات، واقتراح تدابير كفيلة بتحسين الأساليب وضمان التعاون بين مصالح هذه البرلمانات.