عاد الجيش الجزائري لإطلاق النار على مدنيين من سكان مخيمات تندوف، لينضاف كل من لكبير ولد محمد ولد سيد أحمد ولد المرخي وكذا ولد محمد فاضل ولد لمام ولد شغيبين، من قبيلة سلام الركيبات إلى لائحة الضحايا، الذي يغتالهم النظام العسكري، بدم بارد..
وعلق المحامي والمهتم بملف الصحراء، نوفل البعمري، على الواقعة، موضحا أن “هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش الجزائري باستهداف المدنيين من سكان المخيمات، سواء ممن يمتهنون تهريب المازوط، أو من المنقبين في الصحراء، الذين سبق أن قام بحرقهم بدم بارد في حدث سابق”.
وشدد البعمري، عبر موقع “الفايسبوك” على أن هذه الأحداث تضع النظام الجزائري أمام مسؤولية جنائية بموجب القانون الدولي الإنساني، بحيث يتعلق الأمر بجريمة ضد الإنسانية تعرض لها هؤلاء الشباب العزل.
وقال: “مرة أخرى يتأكد أن من يقوم بتقتيل سكان المخيمات هو النظام الجزائري و ليس المغرب، و أن من يستهدفهم بالرصاص الحي والقتل هو العسكر الجزائري الذي يجب محاسبته، وفقا للقانون الدولي”.
وتابع أن على الأمم المتحدة مسؤولية التحرك العاجل لوقف هذه الأعمال الإجرامية التي تطال المدنيين، ولتوفير الحماية لسكان المخيمات المدنيين العزل، خاصة أن “جنرالات الجزائر لم يكتفوا بنهب المساعدات الموجهة إليهم، و تحويل المخيمات لسجن كبير لا صوت يعلوا فيه غير صوت الجبهة و الموالين لها، بل اليوم يمارسون أعمال التقيل بدم بارد”.