دعت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، حكومة عزيز أخنوش، إلى التعجيل بتعديل قانون المهنة، حتى يتلاءم مع ”المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد” على حد تعبيرها.
وطالبت الهيئة، عقب جمعها العام الاستثنائي، الذي عقد تحت شعار “تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية” بمدينة مراكش، بضرورة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة والمواكبة لتسهيل ولوج المرأة، لممارسة مهنة التوثيق العدلي تنفيذا للتعليمات الملكية.
كما شددت على وجوب إعادة النظر، في شروط ولوج مهنة التوثيق العدلي، وذلك عن طريق اشتراط شهادة الماستر تخصص الشريعة أو القانون الخاص، والعمل على تحديث مهنة التوثيق العدلي، والإسراع في تفعيل ورش الإدارة الإلكترونية بتبني العقد الرسمي الإلكتروني.
ولفتت الهيئة الوطنية، إلى ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول، وعلى رأسها الجمعية العامة.
وأعرب العدول، عن تبنيهم مبدأ الحوار لتحقيق المطالب المذكورة، بيد أنهم شددوا على تسطيرهم برنامجا نضاليا تصعيديا، إلى حين تحقيق ملفهم المطلبي.
هذا، ودعت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إلى تطوير منظومة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوثيق، وتأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات بصلب قانون المهنة.