أعلن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، اليوم الاثنين، أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح وهبي، والذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذا المشروع الهام يتطلب بعض التغييرات والملاحظات الطفيفة، لافتاً أن الوزارة ستنتهي من وضع اللمسات الأخيرة في متم الأسبوع الجاري.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم إدخال عدة تغييرات على قانون المسطرة الجنائية همت على الخصوص: تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين، حيث تم النص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم، ووضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال، واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت، فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل، وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.
كما شملت هذه التعديلات، يستطرد وهبي، تغيير مجموعة من النصوص المتعلقة بالاعتقال خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات.
وزاد بالقول: “نريد قانونا متطورا حتى لا يظل الحل الوحيد هو السجن، وإعطاء دور للمحامي حتى تكون له نفس الوسائل التي تتوفر عليها النيابة العامة”.