تباينت مواقف الفرق البرلمانية داخل قبة البرلمان اليوم السبت خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2022، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ومجموعة من وزراء حكومة عزيز أخنوش.
وفي الوقت الذي أشادت فيه فرق الأغلبية بمضامين المشروع والذي سيتم التصويت عليه في وقت لاحق من اليوم، انتقدت فرق المعارضة مشروع قانون المالية لسنة 2022 واصفة إياه بـ”المخيب للآمال”.
الأغلبية
وفي هذا الصدد، أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على الدعم القوي لفريق “الأحرار”، للحكومة، مشيرا إلى أن مسؤولية هذه الأخيرة تتجلى في الإجابة بسرعة لتطلعات المواطنين في حياة كريمة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن لحظة المصادقة على قوانين المالية لحظة فارقة في مسار الحكومات في مختلف الديموقراطيات، كما أنها لحظة تجسد بحق ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعمق الصلة مع اختيارات الناخبات والناخبين.
وشدد المسؤول الحزبي على أن المصادقة على قانون المالية لهذه السنة له أهمية بالغة وخصوصية متفردة؛ تتجلى في كونه القانون التأسيسي للحكومة التي تمخضت عن اقتراع الثامن من شتنبر 2021، وما تلاه من تحولات سياسية عميقة مسّت جوهر التنوع والتعددية السياسية.
من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في إطار مخلفات الأزمة الوبائية لكوفيد 19 التي تطرح ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني، ورصد كل الإمكانيات والجهود لإخراج البلاد من التبعات الاقتصادية لهذا الوباء.
ووصف المتحدث مشروع قانون المالية بالمشروع الاجتماعي، معتبرا أن الحكومات الاجتماعية لا تقاس بالشعارات ودغدغة العواطف وإنما بالاعتمادات المالية المرصودة لهذه الجوانب الاجتماعية وحسن تدبيرها، مجددا دعم الأصالة والمعاصرة لنهج الحكومة وبرامجها.
بدوره، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن فريقه تعامل بإيجابية كبيرة مع مشروع قانون المالية انطلاقا من موقعه في الأغلبية المساندة للحكومة والمشارك في هذه الحكومة، ووعيا تاما بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، من حيث تقديم الدعم اللازم للحكومة، وإنجاح هذه المحطة السياسية.
المعارضة
وفي المقابل، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، إن أحزاب الأغلبية الحكومية “تقدمت في برامجها الانتخابية بالعديد من الوعود والأرقام الحالمة؛ مما بعث الأمل في نفوس المواطنات والمواطنين، وشجعهم على المشاركة في العملية الانتخابية”.
ثم زاد المتحدث متسائلا: “أين هي وعود إدماج المتعاقدين؟ أين هي البطاقة الصحية للاستفادة المجاني من العلاج والدواء؟ أين هو الدعم المالي المباشر؟ّ.
وفي نفس السياق، قال مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، إن مشروع قانون مالية 2022 كان من المفروض أن يترجم الوعود التي تم الترويج لها في الحملة الانتخابية لكن هذا “لم يحصل”.
وأضاف إبراهيمي في مداخلته، أن سحب مشروع القانون الجنائي ومقتضيات محاربة الإثراء غير المشروع، وعدم تضمن البرنامج الحكومي أي إجراءات لمحاربة الفساد، يبعث عن القلق خاصة أن الحكومة تجمع بين السلطة والمال. وفق تعبيره.
من جهته، اعتبر رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، أن الحكومة “غائبة عن الأحداث التي يعيشها المغرب”، مشدداً على أن مشروع قانون مالية 2022 “لا يجيب على طموحات المواطنين”.
وأضاف المتحدث، أن الحكومة “لم تتجاوب مع تعديلات المعارضة، وهذه بداية غير سليمة”، وفق تعبيره.
بدورها، أكدت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار” أن مشروع قانون مالية 2022 كان يجب أن يعد بطريقة استثنائية.
وأضافت التامني، أنه كان من الأجدى للحكومة أن تضع قطيعة مع الاختيارات التي انتهجت منذ عقود، مشيرة إلى أن المشروع في رمته حكمته الرؤية التقنية المحاسباتية.