قررت حكومات دول الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، الطعن في الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية (CJEU)، فيما يخص الاتفاقيات الثنائبة التي تجمعه مع المغرب.
وقد أعطت الدول الـ27 للإتحاد الضوء الأخضر في مناقشة، جمعتهم يوم الأربعاء الماضي، على مستوى السفراء، لاستئناف الحكم، على الرغم من أنها لا تزال بحاجة لتأييد وزاري، الذي من المرتقب أن يتم التوصل إليه خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الأوروبي، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإسبانية ” إيروبا بريس”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، قد قضت، في نهاية شهر شتنبر الماضي، بإيقاف سريان الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية، مشددة على أن إلغاءها للاتفاقيات لن يسري على الفور، لكن بعد مدة شهرين لتقديم استئناف أو بعد صدور حكم نهائي إذا جرى تقديم الاستئناف.
وعلق الخبير محمد الطيار، باحث في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، في تصريحات كان خص بها مشاهد24، على قرار محكمة العدل الأوروبية، موضحا أن ”الحكم الصادر، هو مجرد حكم ابتدائي و لن يغير من مسار الاتفاقيات”.
وشدد الخبير على أن “عهد الابتزاز الذي كانت تمارسه الدول الأوروبية باستعمال ورقة الصحراء المغربية، حين عقد الاتفاقيات، قد ولى بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على كل صحرائه والتغيير الذي عرفته موازن القوى في المنطقة”.