حصلت حكومة جزر الكناري على ضمانة من وزارة الخارجية الإسبانية بأن العقد الذي وقعه المغرب مؤخرًا مع شركة “راتيو بيتروليوم” الإسرائيلية للتنقيب عن النفط والغاز على الساحل الجنوبي بالقرب من مدينة الداخلة، لا يخص مياه جزر الكناري.
وجاء هذا التوضيح ، خلال الجلسة العمومية للبرلمان الكناري، في رد لرئيس الحكومة المحلية، أنجيل فيكتور توريس، على سؤال للناطق الرسمي باسم المجموعة البرلمانية “لانويفا كانارياس” (الكناري الجديدة) ، لويس كامبوس، حول الإعلان عن منح التراخيص من قبل المغرب للقيام بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه المغربية القريبة من جزر الكناري.
وأشار الرئيس الكناري إلى أنه بمجرد علمه بهذه العقود، اتصل على الفور بوزير الخارجية للحكومة المركزية بمدريد، الذي أخبره أن هناك تقريرًا من الوزارة يخلص إلى عدم وجود تضارب مع مياه السيادة الإسبانية والكنارية، وأنه سيتم الاتصال بنظيره المغربي، الوزير ناصر بوريطة، لتوضيح أي أسئلة في هذا الصدد.
وتابع أن المعهد الهيدروغرافي أصدر أيضًا تقريرًا “أكثر تحديدًا” ، والذي يخلص أيضًا إلى ما نقلته وزارة الخارجية الإسبانية، وأنه لا يوجد تضارب مع هذا العقد، كما لم يحدث مع العقود السابقة.
وكان الإعلان عن خبر توقيع المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، اتفاقية مع شركة “راتيو بيتروليوم” الإسرائيلية من أجل التنقيب عن النفط والغاز في كتلة “أتلانتيك الداخلة” على طول ساحل المحيط الأطلسي، تسبب في انزعاج لدى الحكومة المحلية للأرخبيل الكناري.