دخلت الأغلبية الحكومية، مرحلة جديدة في عملها، حيث قررت صياغة وتوقيع الميثاق الذي يعتبر إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية، وتم تحديد التوقيع على هذا الميثاق، خلال شهر نونبر الحالي.
وحسب بلاغ توصل به ”مشاهد24”، عقدت مكونات الأغلبية، اجتماعا تنسيقيا أمس الخميس 4 نونبر 2021، تدارست خلاله مجموعة من الملفات الراهنة، والنقاط المتعلقة بتكثيف الجهود بين الحكومة والأغلبية البرلمانية.
ومن أبرز ما جاء في البلاغ، أن الأغلبية الحكومية، واعية بانتظارات وانشغالات المواطنين والمواطنات، وتؤكد أنها لن تتأخر في تقديم الأجوبة على كل القضايا التي التزمت بها خلال الحملة الانتخابية أو تلك التي قدمتها في البرنامج الحكومي، لكنها اتفقت على أن الاستجابة الفورية للانتظارات، رهينة بتكثيف التنسيق بين مكوناتها.
ووصف المجتمعون، وعلى رأسهم عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية، بمجلسي النواب والمستشارين، أداء الأغلبية، بـ”المتميز”، سواء ”داخل الحكومة أو داخل مجلسي البرلمان، حيث شهد ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل المجلسين وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه، وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، خلال شهر واحد”.
وردا على الجدل الذي كانت أحدثته تصريحات قياديين ضمن حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تحدثت الوثيقة ذاتها، على ”الانسجام التام بين مكونات الأغلبية، مما ساهم بشكل كبير في ربح الوقت، من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية”.