تضع لجان برلمانية، الميزانيات المرصودة لقطاعات حيوية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، تحت المجهر.
وتعقد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء، برسم السنة المالية 2022.
وبعد زوال اليوم، تعقد نفس اللجنة، اجتماعا لتدارس الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك، برسم السنة المالية 2022.
وغدا الأربعاء، برمجت لجان القطاعات الاجتماعية، والخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اجتماعات بخصوص الميزانيات الفرعية لقطاعات التضامن، وإدارة الدفاع الوطني، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الداخلية.
وتم الشروع في هذه الاجتماعات، بعد مناقشة عامة وتفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، بالغرفة الأولى للبرلمان، سلطت الضوء على الميزانيات المرصودة لمجموعة من القطاعات.
وأشاد نواب، بالميزانيات المرصودة لإدارة الدفاع الوطني، معتبرين أن تعزيز الموارد المالية والبشرية للقوات المسلحة الملكية، إجراء في غاية الأهمية.