يحل نزار بركة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، في أول ظهور له بصفته وزيرا للتجهيز والماء، في الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش.
وينتظر أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان، من بركة، تقديم إجابات شافية حول السياسة المائية بالمملكة، في ظل تحديات عديدة، على رأسها ندرة الماء.
ووفق جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، سيرتكز سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار، للوزير بركة، على السياسة المائية ببلادنا، فيما سيسأل فريق الأصالة والمعاصرة، عن مدى نجاعة هذه السياسة.
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فسيوجه سؤاله بخصوص سياسة الحكومة، في مجال تعميم الماء الشروب، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، سيسأل عن سبل المحافظة على الأمن المائي ببلادنا.
من جهة أخرى، تتمحور أسئلة فرق المعارضة، أي الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول الحكامة المائية وتنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي ”2027/2020”.
ويعد ملف السياسة المائية، من أبرز الملفات التي أعطى الملك محمد السادس، الضوء الأخضر للحكومة السابقة، للاشتغال عليها وبلورة مشروع متكامل بخصوصها.
وكان الملك، قد ترأس يوم 7 يناير 2020، بالقصر الملكي بمراكش، جلسة عمل خصصت للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027/2020.
وتتمثل محاور البرنامج الوطني، في تنمية العرض المائي لاسيما من خلال بناء السدود، تدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي، تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء، التواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها.