أكد أحمد الدرداري الخبير الاستراتيجي، أن القرار الأممي لمجلس الأمن، أظهر أن الجزائر تريد أن تنسف ضمانات السلم والأمن الدوليين.
وأبرز في تدوينة له، أن قرار مجلس الأمن حمل المسؤولية في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية للجزائر ، التي تعتبر طرفا أساسيا في النزاع وهي مطالبة بالامتثال لقرار مجلس الأمن، بأن تجلس وتحضر في الموائد المستديرة التي ستنظم للتشاور حول الحكم الذاتي.
وشدد الدرداري، على أن في المستقبل ستتحول قرارت مجلس الأمن إلى اجراءات ضد التغول المتعارض مع منطق التعاون الدولي.
وأشار في الأخير، إلى أن قرار مجلس الأمن أبطل كل المناورات والأكاذيب والادعاءات وكل ما روجت له الأبواق الجزائرية، في محاولات يائسة لتغيير توجه الأمم المتحدة وخصوصا مع تأييد 13 دولة عضو ا مقابل امتناع روسيا وتونس.