جن جنون النظام الجزائري، بقرار مجلس الأمن، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، وتأكيده على سمو مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة، لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وأصدرت في هذا السياق، وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، بيانا رسميا، نفثت فيه سمومها تجاه المغرب، والهيئات الدولية الداعمة لطرحه لحل النزاع القائم، وعلى رأسها مجلس الأمن.
وجاء في البيان الصادر حول تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة، أن الجزائر، تعبر عن ”عدم دعمها لقرار مجلس الأمن”، وأسفها ”إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في نص القرار”، وهذا ”النهج غير المتوازن”، الذي يتحدث عنه النظام الجزائري، ليس سوى تأكيد الهيئة التنفيذية، على جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي.
وما يكشف أن قرار مجلس الأمن، أفقد النظام الجزائري، البوصلة وأعاده للبكاء على الأطلال، أضاف البيان، أن ”الجزائر، تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (1991)”.
وتتمسك الجزائر، بقرارات مضى عليها الزمن، فيما تلتزم بلادنا، بالمستجدات التي عرفها الملف، خصوصا بعد مقترح الحكم الذاتي، الذي جاء سنة 2006، في إطار واقعي وعملي.